تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 75 عاما، والذي سيستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب رأي استشاري إلى المحكمة في قرار اعتمدته نهاية دجنبر 2022 بشأن التبعات القانونية “الناتجة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وانتهاكها الطويل الأمد” مصطلح الاحتلال والاستعمار وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع مدينة القدس الشريف، فضلا عن اعتماد قوانين وتدابير تمييزية في هذا الصدد ..”
وتختلف الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية عن شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب عدم التزامها باتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حربها على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني. الشهداء وتهجير غالبية سكان غزة.
على الرغم من أن الفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة وقد تصبح في نهاية المطاف جزءًا من قواعد القانون الدولي، وملزمة قانونًا للدول.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية استشارية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في يوليو/تموز 2004، قضت المحكمة بأن بناء الجدار يتعارض مع القانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء المشيدة.
وتتيح هذه الإجراءات للمحكمة فرصة تقديم – بعد مرور عشرين عامًا على آخر فتوى لها – تقييمًا أكثر شمولاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. .
وكانت دولة الاحتلال من بين 57 دولة ومنظمة دولية قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة قبل الموعد النهائي في 25 يوليو 2023 وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتكون من 15 قاضياً يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لليوم الـ136 يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بدعم أميركي وأوروبي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والمباني والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، مدمرة فوق رؤوس ساكنيها، ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى عدوان الاحتلال المستمر على غزة إلى استشهاد 28,985 مواطناً، وإصابة 68,883 آخرين، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 85 بالمائة (حوالي 1.9 مليون نسمة) من سكان قطاع غزة. الفرقة، بحسب سلطات الفرقة والوكالات والمنظمات الدولية.
