عقدت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين جلسة نقاش برئاسة المستشار مولاي عبد الرحمن ابليلا، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لدراسة مشروع القانون رقم 14.25 المعدل للجبايات المحلية. يهدف المشروع إلى تعزيز حكامة الموارد المالية للجماعات عبر تحديث المنظومة الجبائية، وتقليل النزاعات بين الإدارة والملزمين، خاصة في تحصيل الرسوم.
من أبرز مستجدات المشروع:
– تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق مستوى التجهيز.
– إحداث “قباض جماعيين” لتحصيل الموارد مباشرة.
– نقل صلاحية تحصيل رسم السكن والخدمات إلى إدارة الضرائب.
– برامج تكوينية لأطر الجماعات لتنزيل الإصلاحات.
وأكد النواب أن المشروع يُعد خطوة نحو “مدونة جبايات محلية” تدعم الإصلاح الشامل للمالية الترابية، مع الإشارة إلى إشكالات دستورية حول صلاحية البرلمان في تشريع الجبايات. كما رُبط الإصلاح بسياق تنزيل الجهوية الموسعة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، ودورها في دعم الحكم الذاتي.
كما طالب بعض الأعضاء بتسريع نقل الاختصاصات والموارد من المركز إلى الجماعات، ومراجعة القوانين الانتخابية والتقطيع الترابي لتعزيز اللامركزية. كما دُعِي إلى تقييم فعالية الرسوم الحالية في تعبئة الموارد وتحفيز التنمية المحلية.
ويأتي المشروع في إطار مواكبة الإصلاحات الكبرى مثل القانون الإطار للجبايات، مع التركيز على تحسين الثقة بين المواطن والإدارة، وتجنب الإفراط في الضغط الضريبي على المجالس المنتخبة، تمهيدًا لاستحقاقات ترابية مستقبلية أكثر شفافية.
