أسفرت عمليات مراقبة أسعار وجودة المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، على مستوى إقليم كلميم، عن حجز 790 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.
وحسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة كلميم وادنون، فإن اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية المختصة بالمراقبة قامت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 نونبر 2022 بتنفيذ 319 جولة مراقبة تم خلالها مراقبة 2868 نقطة بيع بالوسطين الحضري والقروي والأسواق الأسبوعية التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، أسفرت عن حجز 790 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، و 9420 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
كما تم خلال الفترة ذاتها، تسجيل 31 مخالفة، وأخذ 9 عينات من مختلف المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، قصد إخضاعها لتحاليل مخبرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
