يمثل عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، يوم 25 فبراير المقبل أمام محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكمًا، يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، يقضي بإدانة عبد العالي حامي الدين بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية تورطه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، في تسعينيات القرن الماضي.
كما شمل الحكم تغريم حامي الدين، الذي يتابع، بتهم ” المساهم في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد “، مبلغ 20 ألف درهم لفائدة الحق المدني، وذلك بعد انتهاء مداولات الملف.
ويتابع حامي الدين، بتهم ” المساهم في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد “،
تعود جذور القضية إلى عام 1993 عندما قُتل الطالب الجامعي اليساري بنعيسى آيت الجيد إثر مواجهات بين فصائل طلابية بجامعة فاس. وقد تمت تبرئة حامي الدين من تهمة القتل حينها، لكن في عام 2017 أُعيد فتح الملف، وأمر قاضي التحقيق بمحاكمته من جديد.
وكان الحكم الابتدائي قد أثار استياء حزب العدالة والتنمية، حيث عبّرت أمانته العامة عن أسفها لإعادة فتح القضية بعد مرور ثلاثين عامًا، معتبرةً الشكوى كيدية ذات دوافع سياسية. وأكدت الأمانة أن الملف سبق أن صدر فيه حكم نهائي قطعي لا يجوز إعادة النظر فيه، نظرًا لاكتسابه قوة الشيء المقضي به.
هذا وسبق لعبد العلي حــامي أن أكد أنه لا صلة له بتلك الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة، والتي أدت إلى وفاة الطالب محمد أيت الجيد.
وأشار حــامي الدين، أن أيت الجيد، وصل بمعية آخرين إلى المستشفى حين كان يتلقى هو العلاج في المستشفى، في وقائع قال إنها لا تتعلق بالحادث الذي وقع له، أي أن المتوفى والجريحين أصيبوا في مكان آخر، غير الذي أصيب فيه حامي الدين.
