في لقاء مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، انعقد بمقر الوزارة، استعرض وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ مختلف الإشكالات والإكراهات التي تواجه شغيلة قطاع التعاون الوطني.
ومن جملة تلك الإشكالات، ضرورة إخراج قانون أساسي ينسجم مع المهام المنوطة بأطر ومستخدمي المؤسسة؛وتحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين عبر المطالبة بإخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية؛ وكذا تحسين ظروف اشتغال المستخدمين، لاسيما فئة النساء وخلق مناخ الحماية لهن.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، فقد طالبت النقابة من الوزيرة خلال اللقاء الذي انعقد بالوزارة، بالعمل على اتخاذ إجراءات لفائدة المستخدمين وعلى رأسها، إعادة العمل بنشر النقطة السنوية الخاصة بالمستخدمين عبر البوابة الرقمية ”تواصل”؛ وتنظيم الحركة الانتقالية الوطنية بشقيها العادي والاستثنائي، وذلك وفق معايير شفافة وواضحة؛والعمل على وضع صيغة لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، على النحو الذي يضمن مبدأ المساواة وتكافئ الفرص بين المتبارين؛ والمطالبة بإقرار نوع من العدالة فيما يخص توزيع المكافئة السنوية؛ مع المطالبة بإعادة إدماج المستخدمين في السلالم التي تعادل الشهادات الجامعية التي يتوفرون عليها، على غرار قطاعات حكومية أخرى.
وثمن المكتب الوطني مناخ الثقة و الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، معبرا – باعتباره شريكا و قوة اقتراحية – عن استعداده للانخراط في الحوار الاجتماعي القطاعي، لبلورة خارطة للطريق، من شأنها أن ترمي إلى تحسين الوضعية المهنية و الإدارية لشغيلة القطاع، ووضع مناخ إداري محفز، وذلك بما يخدم مصلحة المؤسسة بشكل خاص و القطب الاجتماعي بشكل عام.
