أعلنت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، أنها إحالة ملف تحرش جنسي بموظفات من طرف أحد كبار الموظفين على النيابة العامة.
وجاء ذلك حسب بلاغ للإدارة، بعد الاستماع إلى شهادات أربع ضحايا، اتهمن المسؤول السابق بقسم الشؤون الإدارية والمالية، بالتحرش بهن جنسيا.
بلاغ المندوبية، قال إن المعني بالأمر، عمل بالمندوبية منذ سنة 2014، مؤكدة أن لجنة إدارية، مكونة من أطر عليا بالمندوبية، سبق لها أن فتحت بحثا إداريا في الموضوع نهاية 2020، وذلك بعد شكايات متعددة لموظفات بتعرضهن لتحرش جنسي من طرف نفس الموظف.
وبما أن هذا المسؤول قد غادر المؤسسة، فإن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قرر الاعتذار للمشتكيات، أحالة ملف التحرش على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في إطار القانون، مؤكدا أن لا يمكنه التستر على أي سلوك لخرق القانون.
