أفادت صحيفة التايم البريطانية، أن أولياء الأمور في فرنسا، يواجهون احتمالية منعهم من نشر صور أطفالهم على وسائط التواصل الاجتماعي، بل ومحاكمتهم أيضا إذا انتهكوا حظراً يفرضه مشروع قانون بهذا الخصوص.
ويمنح التشريع المعروض على البرلمان، قضاة محكمة الأسرة صلاحيات التدخل إذا وُجِد أنَّ الوالدين ينتهكان حق أطفالهما في الخصوصية من خلال منشورات غير لائقة، أو الإفراط في مشاركة المعلومات عن حياتهم.
وستُنقَل مسؤولية تحديد صور الطفل المراد مشاركتها إلى طرف ثالث، الذي قد يكون عاملاً اجتماعياً أو قريباً آخر.
يُشار إلى أن النائب عن الائتلاف الوسطي الحاكم للرئيس ماكرون، برونو ستودر، طرح “مشروع قانون الأعضاء الخاصين”، الذي تدعمه الحكومة.
