أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه إزاء صعوبة دفع العملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية، والتي ييسرها مبعوثه الشخصي.
وفي أحدث تقرير له إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، أكد غوتيريش أن المبعوث الشخصي أجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الأطراف، دون أن ينجح في إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف التحرك نحو حل سلمي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويرجع هذا العرقلة في المقام الأول إلى رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها ودورها كطرف رئيسي في هذا النزاع. ويوضح التقرير أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كرر خلال لقاءات مع المبعوث الشخصي في فبراير وأبريل 2024 أن بلاده “ليست طرفا” في هذا النزاع.
إن عدم المشاركة الفعالة للجزائر يساهم في تعقيد العملية السياسية ويؤخر البحث عن حل سلمي وعادل، في حين يستمر الوضع الراهن.
وأشار الأمين العام إلى أن المغرب، من جانبه، أكد استعداده لإعادة إطلاق سلسلة الموائد المستديرة، التي يرى فيها فرصة للمضي قدما بالحوار.
ويشير التقرير إلى لقاء المبعوث الشخصي يوم 4 أبريل 2024 في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي جدد التزام المغرب بتعزيز الدعم الدولي لرؤيته لحل النزاع، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تعتبر الحل الوحيد القابل للتطبيق.
وقال غوتيريش إن المبعوث الشخصي تمكن أيضا من عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الذين يمثلون الولايات المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، حيث أكدوا جميعا دعمهم لجهود الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف، مسلطا الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه دعم المجتمع الدولي في هذا السياق.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المبعوث الشخصي سيواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف، بهدف التحرك نحو حل سلمي ودائم.
