أثار ارتفاع فواتير الماء والكهرباء لشهر يونيو 2025 موجة استياء واسعة وسط ساكنة مدينة مكناس، حيث عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم مما اعتبروه زيادات مفاجئة وغير مبررة في قيمة الفواتير. وبينما انقسمت التفسيرات بين فرضيات الرفع في الأسعار أو أخطاء في الفوترة، خرجت السلطات المختصة بتوضيحات رسمية لطمأنة الرأي العام المحلي.
وخلال اجتماع استثنائي عقد مساء الثلاثاء 5 غشت 2025 بمقر جماعة فاس، بحضور المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، وممثل والي الجهة، وعدد من الأطر الجهوية وممثلي الجماعات الترابية، قدم محمد البوكيلي، رئيس مجموعة الجماعات الترابية فاس-مكناس للتوزيع، معطيات دقيقة حول الفواتير موضوع الجدل.
في كلمته، أكد البوكيلي أن فواتير شهر يونيو تم إعدادها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس (لاراديم)، قبل انطلاق العمل الرسمي بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، مشيرًا إلى أن ظهور شعار الشركة على الفاتورة مرده إلى إجراءات التصفية الإدارية الجارية، ولا علاقة له بإعداد أو محتوى الفاتورة.
وأوضح المتحدث، استنادًا إلى معطيات الأرصاد الجوية، أن شهر يونيو 2025 سجل أعلى معدل حرارة منذ سنة 1981، حيث تجاوزت درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية بـ6 درجات، مما أدى إلى ارتفاع استهلاك الماء والكهرباء بنسبة 15%، وبالتالي انتقال عدد كبير من الأسر إلى شرائح استهلاك أعلى خاضعة لتعريفات أثقل.
وشدد البوكيلي على أن أسعار الكيلواط والمتر المكعب لم تتغير، مؤكدًا أن تعديل التسعيرة لا يدخل ضمن صلاحيات الشركة الجهوية، بل يخضع لقرارات وطنية تصدر عن مؤسسات مختصة.
كما أوضح رئيس المجموعة أن فاتورة يوليوز 2025 ستكون أول فاتورة يتم إعدادها كليًا من قبل الشركة الجهوية الجديدة، بناءً على قراءات مباشرة وحقيقية للعدادات، ما يجعل فواتير يونيو خارج مسؤوليتها الفعلية.
في سياق متصل، أكد المسؤول أن الشركة تعتمد نهج الشفافية والانفتاح على المواطنين، عبر توفير فواتير مفصلة تسهّل تتبع تفاصيل الاستهلاك، والتفاعل الجاد مع الشكايات سواء عبر الخط الهاتفي أو من خلال مكاتب الاستقبال.
وختم البوكيلي مداخلته بالتأكيد على أن الشركة تشتغل في إطار المراقبة والتتبع من قبل والي جهة فاس-مكناس، مع إعطاء الأولوية لخدمة المواطن وجودة التوزيع، معلنًا عن استعداده الدائم للاستماع إلى مختلف الشكاوى والملاحظات.
