حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء 12 دجنبر 2023، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وبعث رئيس الجمعية دينيس فرانسيس برسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، قال فيها إن “الاجتماع عقد بناء على طلب المجموعة العربية المكونة من 22 عضوا ومنظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 عضوا”.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه سيعقد الجلسة العامة الخامسة والأربعين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم الثلاثاء حول: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية مشغولة”.
ويأتي استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة بناء على طلب السفير المصري أسامة عبد الخالق – الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، والسفير الموريتاني سيدي ولد محمد الأغضف – الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي. .
عملاً بقرارها المعنون “متحدون من أجل السلام” الصادر في 3 نوفمبر 1950، يجوز للجمعية العامة أن تعقد “دورة استثنائية طارئة” إذا تبين أن هناك تهديدًا للسلام أو إخلالًا به أو عملاً من أعمال العدوان، ولا يمكن تنفيذ مجلس الأمن بسبب التصويت السلبي (استخدام حق النقض) من قبل عضو دائم.
وقال رياض منصور سفير السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في تصريح صحفي: إن مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه يشبه قرار مجلس الأمن الذي عارضت الولايات المتحدة الفيتو الجمعة.
وأوضح منصور أن القرار حظي برعاية 103 دول، وأعرب عن أمله في الحصول على المزيد من الدول الراعية والحصول على نسبة تصويت عالية.
وأضاف: لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة، لكن على عكس مجلس الأمن فإن قراراتها ليست ملزمة قانونا.
واستخدمت الولايات المتحدة الجمعة الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس والستين على التوالي، بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، وطائرات الاحتلال تقصف الأحياء والمباني السكنية وتدمر رؤوس مدنييها. وسقط نحو 18 ألف شهيد و49229 جريحاً معظمهم من الأطفال والنساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
