رغم المحطات النضالية التي خاضوها والأحكام القضائية التي أنصفتهم، لازالت شركة Apm terminals بميناء طنجة المتوسط، تغلق باب الحوار مع العمال المطرودين تعسفا من العمل، ودون مبرر معقول أو ارتكابهم لأي خطأ.
وأكد لحسن وادو نائب الكاتب العام للنقابة بالشركة، أن العمال تعرضوا لطرد تعسفي ممنهج، وتضييق على العمل النقابي، خاصة بعد إنشاء نقابة مقربة من إدارة الشركة سنة 2014، وهي السنة التي بدأ فيها فصل مجموعة من العمال دون أي مبرر وفقط لانتمائهم النقابي، للتوالي بعد ذلك عملية الطرد الممنهج للعمال.
وأشار وادو ، أنه رغم محاولات العمال المطرودين من العمل لحل المشكل وديا، إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية من طرف إدارة الشركة، وهو ما دفعهم للقيام بالعديد من المحطات الاحتجاجية، واللجوء إلى القضاء الذي أصدر مجموعة من الأحكام المنصفة للعمال والقاضية بعودتهم للعمل، غير أنها لم تجد طريقها للتنفيذ، وهو ما زاد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.
وأضاف المتحدث، أن العمال المطرودين يعيشون أوضاعا صعبة رفقة أسرهم، بسبب التماطل في تنفيذ الأحكام، والتجاهل التام من طرف إدارة الشركة، رغم المجهودات المهمة التي قام بها العمال لسنوات من أجل تطوير الشركة، بل أن بعضهم يتخبط في أزمات نفسية وضغوط حادة بسبب عدم إيجاد مستحقات كراء بيته وإعالة أسرته.
وطالب واد السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل في إطار القانون، ينصف العمال المطرودين ويضع حدا لمعاناتهم التي امتدت لسنوات.
من جانبه أشار محمد الدشيش المستخدم بالشركة، أنه تفاجئ بتوقيف الشارة “الباج” الخاصة بالمرور للميناء من أجل العمل، وبعد لجوئه للشركة لطلب الاستفسار عن السبب، أخبرته الشركة أنها ليست المسؤولة عن التوقيف، وهو نفس الرد الذي لقيه من طرف الوكالة الخاصة بميناء طنجة.
وطالب الدشيش الجهات المسؤولة للتدخل من أجل إيجاد حل لمشكل الشغيلة وتعويضهم، عن التعسف الذي لحق بهم.
