كشفت تقارير إخبارية، أن شركة “إيمرسون بي إل سي”، المتخصصة في تطوير مشاريع البوتاس في المغرب، قررت تقديم دعوى قضائية عبر قنوات تحكيم دولي ضد المملكة المغربية، بسبب ما قالت إنه انتهاك لمعاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة مع المملكة المتحدة.
يتعلق النزاع بما وصفته الشركة بـ”المصادرة غير القانونية” لمشروع تعدين البوتاس التابع لها في منطقة الخميسات، والذي تُقدر قيمته بنحو 2.2 مليار دولار.
قدّمت الشركة البريطانية رسميًا طلب التحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، التابع لمجموعة البنك الدولي، بناءً على ما تعتبره انتهاكًا من الحكومة المغربية ووكلائها لمعاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة عام 1990، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2002.
ولتمويل المعركة القانونية، حصلت إيمرسون على تسهيل تمويل التقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار، والذي تم تأكيده في يناير 2025، لتغطية تكاليف التحكيم وجزء كبير من النفقات العامة والإدارية.
يُعدّ تقديم طلب التحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الخطوة الأولى في عملية قانونية من المتوقع أن تستغرق حوالي عامين، تشمل تبادل المذكرات القانونية، وتقديم الأدلة، وجلسات الاستماع أمام هيئة التحكيم.
يحظى هذا النزاع باهتمام كبير من مستثمري التعدين ومراقبي التحكيم الاستثماري الدولي، نظرًا لتداعياته المحتملة على مناخ الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية المغربي.
يأتي قرار الشركة بعد إعلانها في دجنبر 2024 عن نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي عقب رفض اللجنة الإقليمية الموحدة للاستثمار الموافقة على تقييم الأثر البيئي للمشروع، مستشهدةً بمخاوف بشأن الاستهلاك المفرط للمياه.
وأوضحت إيمرسون آنذاك أن السلطات المغربية لم تستجب لإشعارها الأولي بالنزاع، مما دفعها إلى رفع الدعوى القضائية.
وأعلنت شركة إيميرسون PLC البريطانية للتعدين، أن حصلت على تمويل قضائي بقيمة تصل إلى 11 مليون دولار أمريكي من إحدى شركات التمويل القضائي الرائدة، وذلك لدعم نزاعها القانوني مع الحكومة المغربية بموجب معاهدة الاستثمار الثنائي
