نبه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى ما وصفه بتنامي ظاهرة سحب حضانة أطفال مغاربة من أسرهم المقيمة بالسويد وتسليمهم إلى أجهزة الخدمات الاجتماعية، معربًا عن قلقه من تداعيات هذه الممارسات على الروابط الأسرية والهوية المغربية.
وأوضح بووانو، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى جانب اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، والتي تكفل جميعها حق الطفل في الحفاظ على روابطه الأسرية وهويته، وتحميه من الفصل القسري عن أسرته.
وأثار رئيس المجموعة النيابية حالة أسرة مغربية مقيمة بمدينة لينشوبينغ السويدية، تعود أصولها إلى مدينة خريبكة، حيث أقدمت السلطات الاجتماعية، بتاريخ 22 يونيو 2020، على سحب حضانة ثلاث طفلات قاصرات من والديهن، عقب تعرض الطفلة الكبرى لمحاولة اعتداء جنسي داخل الوسط المدرسي، وما أعقب ذلك من إجراءات وصفت بالوقائية اتخذتها الأم في إطار مسؤوليتها التربوية.
وأشار بووانو إلى أنه، رغم تقديم الأسرة لتقارير وشهادات طبية واجتماعية ومهنية تثبت استقرارها وقدرتها على رعاية بناتها، فإن قرار الفصل الأسري استمر لأكثر من خمس سنوات، مع وضع الطفلات لدى أسر استقبال، في ظروف أثارت قلق الأسرة والرأي العام.
وطالب البرلماني بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية لضمان احترام وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، خاصة في قضايا سحب الحضانة التي تهم الأسر المغربية المقيمة بالخارج، بما يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية وصون الهوية المغربية.
