استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتداء رئيسة قسم الموارد البشرية بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، على إحدى الموظفات بالقسم، مما تسبب لها في إغماء وانخفاض حاد في الضغط الدموي.
واعتبر المكتب، الاعتداء على الموظفة عضوة المكتب الجهوي للرباط سلا القنيطرة، استمرارا لسلسلة الاستفزازات والممارسات اللامسؤولة لرئيسة القسم، حيث سبق أن قامت هذه الأخيرة بمنح تنقيط غير منصف للموظفة برسم سنة 2023 لأجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، كتصفية لحسابات شخصية، رغم وجود رئيس المصلحة التابعة له، بعيدا عن المعايير الموضوعية المؤطرة لهذه العملية.
وعبر المكتب الجهوي للجامعة، عن مساندته اللامشروطة والمطلقة للموظفة ومعها باقي أعضاء المكتب الجهوي وكافة الموظفين سواء العاملين بقسم الموارد البشرية أو خارجه، والذين يعانون من تجبر وطغيان رئيسة القسم، ويؤكد على أن مصلحة المرفق العام تقتضي توفير الظروف المناسبة والسليمة للرفع من مردودية الأطر والكفاءات العاملة به، وأن المصلحة العامة تسمو على المصلحة الخاصة لشخص بعينه رغم منصبه.
وأعلن رفضه هذا الأسلوب في التعامل داخل الوزارة، لا سيما بقسم الموارد البشرية الذي ينبغي أن يكون نموذجا في التدبير الأمثل، منددا بهذه السابقة الخطيرة التي تمس بعضوة داخل المكتب الجهوي وبحرية العمل النقابي داخل المديرية من طرف رئيسة قسم الموارد البشرية، والتي تتم تحت مرأى ومسمع مدير الشؤون الإدارية والقانونية والعامة الذي لا يحرك ساكنا، بل ويدافع عن رئيسة القسم ويزكيها ويتجاهل كل هذه الاستفزازات، في تدبير وتسيير يسيء للمديرية والوزارة ككل، ودون التعامل بالجدية اللازمة مع التنبيهات التي توصل بها من المكتبين الوطني والجهوي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل بخصوص التجاوزات الخطيرة المنافية للأخلاق والأعراف الإدارية.
وأخبر المكتب الجهوي للجامعة، الرأي العام وكل التمثيليات النقابية أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة تحرم الموظفين العاملين بها، ومن بينهم بعض أعضاء المكتب الجهوي، من أبسط حقوقهم القانونية، لا سيما إخبارهم بالنقطة المهنية لسنة (2023)، وإخبار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء- كما ينص القانون على ذلك- التي لم يتم انتخابها في الأصل ونحن على مشارف مرور ثلاث سنوات على إحداث الوزارة، ناهيك عن ظروف العمل المزرية على الأخص بقسم الموارد البشرية؛
وتقدم بالشكر للفصائل النقابية بالقطاع التي عبرت عن تضامنها مع الاخت إيمان الزغموتي، ورفضت أي اعتداء من شأنه المس بحقوق الموظف وكرامته داخل الإدارة أو المس بحرية العمل النقابي وممارسته.
وطالب المكتب الجهوي، الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك تحمل مسؤوليته الإدارية والأخلاقية باتخاذ موقف صريح وواضح بشأن هاته الممارسات، والأخذ بعين الاعتبار ما يروج حول إدراج اسمه كمساهم في وصول هذا الملف إلى ما هو عليه، مع ضرورة توفيره الظروف الملائمة للعمل بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة وبجميع مصالح الوزارة، والعمل على حفظ كرامة الموظف بالقسم المعني والتي سلبت منه منذ تقلد رئيسة القسم لمهام الإشراف عليه.
وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أنه ينتظر من عقلاء وزارة النقل واللوجيستيك التفاعل مع هذا الملف بالجدية اللازمة، محذرا من اتخاذ أي إجراءات عقابية أو انتقامية في حق أعضاء ومنخرطي المكتب الجهوي، وخاصة منحهم تنقيط سنوي بناء على اعتبارات شخصية لمسؤوليهم.
وأشار إلى أنه يبقى منفتحا على أي خطوة تصعيدية لصد أي مس بالعمل النقابي وبممارسته، والدفاع عن كرامة الموظف وعن حقوق المناضلات والمناضلين بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة وبمختلف مديريات الوزارة، داعيا كافة الموظفات والموظفين للاستعداد والتعبئة الواسعة والانخراط في كل الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في حينه لمواجهة هذه السلوكات والتمادي في تسخير منصب المسؤولية واستغلاله لأعراض شخصية.
