دعت الشبكة المغربية للحق في الصحة، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للصحة (7 أبريل من كل سنة)، الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين الوصول الشامل للمواطنات والمواطنين إلى الصحة باعتباره حقا أساسي من حقوق الإنسان، وذلك للتغلب على مجموعة من التحديات والمعيقات التي لا تزال تجثم على المنظومة الصحية الوطنية والتي يأتي على رأسها ضعف الموارد المالية والبشرية وضعف نظام الحوكمة والاستخدام المحدود لأنظمة المعلومات الصحية على المستوى الجهوي والمحلي.
وفي تقرير أصدرته بالمناسبة، اقترحت الشبكة لتجاوز المعيقات المالية والتدبيرية التي تحول دون إعمال الحق في الصحة، الرفع من غلاف الإنفاق العمومي المخصص لقطاع الصحة، والذي يبلغ حاليا نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، على أن يتجاوز هذا المعدل نسبة 11 في المئة.
