أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمضمون الرسالة الملكية، التي وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتأكيدها على الموقف الثابت للمملكة المغربية من العدالة ومركزية القضية الفلسطينية والدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والعادلة غير القابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.
وفي بلاغ للأمانة العامة للحزب المعارض، ثمن الأخير دعوة الملك إلى وضع حد لهذا الوضع الصعب وغير المقبول، إنسانيا وقانونيا وأخلاقيا، وتأكيده على ضرورة إيجاد حل فوري وغير مقبول.
وأعرب الحزب عن تأييده لحرص الملك على تقدير وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى المصالحة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين، بما يخدم مشروعهم النبيل في إقامة دولتهم المستقلة، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والاستقلال، داعياً كافة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى “الاستجابة لهذا النداء الأخوي الكريم” والمبادرة إلى تسريع المصالحة الوطنية، ورص الصفوف، والوحدة والتعاون، لمواجهة الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أكد على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، وضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وإراقة دماءهم في كافة الأراضي الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف المستلزمات الطبية والأساسية، بالتدفق المطلوب، وبكميات كافية، لسكان غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، والتأكيد أيضا على استمرار إرسال المساعدات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الغذائية والصحية والمعيشية التي يعاني منها قطاع غزة.
كما ثمن العدالة و التنمية “يقظة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس، إزاء خطورة الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة ضد مدينة القدس الشريف، وتأكيده على دور المغرب في الدفاع عن القدس الشريف، واستمرار وكالة بيت مال القدس في دعم المشاريع الهادفة إلى تحسين أوضاع المقدسيين والحفاظ على هويتهم الثقافية.
