أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرا حكما بـ 5 سنوات سجنا وغرامة مقدراها 5 آلاف درهم، في حق إطار بنكي يبلغ من العمر 27 سنة، على خلفية اختلاسه 800 مليون سنتيم، بالوكالة التي يشتغل بها، وذلك عن طريق القيام بتحويلات بنكية مشبوهة لحسابات خاصة تربطهم به علاقة صداقة أو عائلية، بالغضافة إلى شارئه عملات رقمية على منصات التداول الرقمي.
وتابعت المحكمة المتهم، بـ” خيانة الأمانة في حق المشغل وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وخيانة الأمانة من قبل أحد الأشخاص ممن يحصلون من الجمهور على مبالغ وممارسة عملية الائتمان من غير أن يكون معتمدا قانونيا بالإضافة إلى تهخم أخرى”.
كما حكمت المحكمة على شاب آخر في نفس الملف بـ 6 اشهر سجنا نافذا ومليون درهم غرامة، مقابل 4 أشهر سجنا نافذا و1000 درهم غرامة لآخر، والحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر و100 الف درهم غرامة لاثنين آخرين منهما امرأة، فيما برأت المحكمة متهما سادسا اتهم بمشاركتهم الأفعال الإجرامية.
وكشفت أبحاث وتحريات باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أن المتهم الرئيسي استغل وظيفته بالوكالة البنكية، وكان يشتري عملات رقمية على منصات التداول الرقمي، ويعمل على تحويل أموال بمبالغ مختلفة من الحساب الخاص بالبنك الذي يشتغل فيه، إلى حسابات أخرى مفتوحة لدى منصات تداول العملات الرقمية.
