انعقدت يوم الجمعة 9 ماي 2025 جلسة في إطار الحوار القطاعي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ووزارة العدل، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والكاتب العام للوزارة، والمفتشة العامة، بالإضافة إلى أحمد بهنيس عن الأمانة الوطنية، وزهرة محسن عن الفريق البرلماني بمجلس المستشارين.
وتم خلال الاجتماع التباحث حول مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم موظفي القطاع، حيث تطرقت النقاشات إلى قضايا جوهرية مثل حقوق الموظفين والحريات النقابية، النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، نظام التعويضات عن الشهرين 13 و14، بالإضافة إلى مطالب مهندسي القطاع، ملف المساعدة الاجتماعية، وملف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وأشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل بالجهود المبذولة من قبل وزير العدل، معتبراً أن اللقاء كان بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو تحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية.
كما أبدى المكتب الوطني تقديره للتفاعل الإيجابي للوزارة مع المطالب النقابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حقوق وحريات الموظفين، والعمل على إنصاف المناضلين الذين تعرضوا لممارسات غير قانونية من بعض المسؤولين الإداريين في عدد من المواقع، مثل مراكش، أزرو، وطنجة.
من جهته، أكد وزير العدل خلال الجلسة التزامه العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية لموظفي القطاع، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسات حوار قطاعي منتظمة كل ثلاثة أشهر، وفقاً لتوجيهات منشور رئيس الحكومة، مع التأكيد على استعداد الوزارة للتفاعل مع أي طارئ يستدعي إجراء مفاوضات إضافية.
وعبر وهبي عن التزام وزارة العدل بتطوير مهنة المساعدة الاجتماعية في المحاكم، مع السعي لتحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل والمساواة في المعاملة المادية والمعنوية بين جميع الموظفين. كما تم الإشادة بالموافقة الأخيرة من وزارة المالية على استفادة مهندسي القطاع من التعويضات المادية، مما يعكس خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي لهذه الفئة.
