بقدر التشويق الذي رافق الانتظار الطويل للتعديل الحكومي، كان الإحباط وكانت خيبة الأمل، لكن هناك ما خرج علينا يبشرنا بتعديل تمخض عن حكومة بعدد أكبر من الوزراء وبالتالي صرف مرتبات وتعويضات أكبر، في وقت يطالب فيه بعض المسؤولين بالتقشف، وبأسماء من مجال المال والأعمال، ليس لها علاقة بالسياسية إلا من حيث أنها مقربة من رئيس الحكومة، الذي سقط أيضا على المجال السياسي بالبارشوت.
فالأسماء الجديدة التي عوضت القديمة، لا تختلف عنها إلا من حيث عدد الخارجين والداخلين، وأن الملتحقين الجديد أغلبهم تربطه علاقة بالهولدينغ الخاص بأخنوش، وزوجته سلوى.
كما أن بعضهم كلحسن السعدي المعروف صاحب الرقصة على أغنية “مهبول أنا”، الذي عين في منصب كاتب الدولة لدى وزير السياحة مكلف بالصناع التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قال عدد من المتتبعين أن تعينه في هذا المنصب مكافأة له على المجهودات التي يقوم بها للدفاع عن ولي نعمته.
الغريب في هذه الحكومة، أنه وفي زمن الحديث عن التخليق، يفاجئنا أخنوش، بعمر احجيرة،ككاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، والذي توبع في وقت سابق بتهمة تبديد أموال عمومية، عندما كان رئيس للمجلس الجماعي لمدينة وجدة 2006 و2010.
هذا مع التأكيد على أن أخنوش ظل وفيا للمشتغلين معه أو المقربين منه الذين يشتغلون معه في مجال المال والأعمال، في إطار زواج السلطة والمال.
لذلك فما سننتظره من الحكومة في نسختها المعدلة، هو مزيد من الريع، والمزيد من تفقير الشعب، ومزيد من الإجهاز على قدرته الشرائية، ومزيد من لهيب الأسعار.
فحكومة جل وزرائها من مجال المال والإعمال، لن يكون بمقدورها أن تعمل لمصلحة المواطن الذي تنظر إليه نظرة المستهلك مصدر الثروة والربح، وكما يقول البعض، ” لي عندو رصيد فالبنك مكيحسش بلي معندوش رصيد فالتلفون.
لذلك فكل ما يقوله محللو الدفع المسبق، الذين طبلوا لأخنوش ويطبلون له باستمرار منذ أن وصل إلى منصب رئيس الحكومة، لن يكون له أثر إلى على المستوى الإعلامي، أما الواقع الموضوعي للمواطنين، فلن يتغير مع هذه الحكومة إلا إلى الدرك الأسفل، لذلك نقول لكل يعلق الأمل على أخنوش، أن يأتي بخير للوطن والمواطنين، انتبه فقد “استسمنت ذا ورم”