برزت مؤخرا بجريدة الصباح وبعدة مواقع مقالات وتدوينات توحي بأن منتخبين ورؤساء جماعات بإقليم خنيفرة، تضامنوا مع أحد ممثلي الإقليم بمجلس الجهة، والذي بالمناسبة حاول الدفاع عن إقليمه بأرقام ودلائل، فهم جبناء، ويأتمرون بتعليمات فوقية، وأن لا رأي لهم.
هذه المحاولة اليائسة من رئاسة مجلس الجهة، من كثرة سذاجتها، لا يمكن أن تنطلي على أحد، لأن الأمور بسيطة وواضحة. الرأي العام المحلي بخنيفرة قد يختلف في أمور كثيرة، لكنه يجمع على أن الإقليم طاله الحيف من لدن مجلس الجهة منذ مدة طويلة، لذا فاغلب المنتخبين يحنون إلى عهد كانت فيه خنيفرة تابعة لجهة مكناس تافيلالت سابقا. والأرقام والأدلة التي أدلى بها ممثل الإقليم بمجلس الجهة خلال دورته الأخيرة واضحة، وكان من اللازم مناقشتها بالدليل بدل الاختفاء وراء السلطات للإيهام بأن بينهم خلافات. أليس هذا جبنا وقلة حياء خاصة من لدن من يتعنى دوما وفي كل مناسبة بأنه يكن احتراما لمؤسسات الدولة ولممثليها.
الكل يعلم بإقليم خنيفرة أن رئيس مجلس الجهة هو من كان وراء مقالة الصباح وأنه يختفي وراء سلطات الدولة. ويتساءل منتخبو الإقليم ومعه الساكنة، أيعتقد رئيس مجلس الجهة أنه سيظلم الإقليم، وسيفعل ما يشاء بإمكانيات الجهة لفائدة إقليم بني ملال الذي يرأسه صاحبه الذي يدعي أن له علاقات قوية داخل مؤسسة حساسة ومحترمة بالرباط، ولفائدة إقليم ازيلال، واللذين يستهلكان لوحدهما جل قدرات الجهة، ويسكتون؟.
أيظن أنه بنشره لمغالطات وأكاذيب سينسى ممثلوا الإقليم ما عانوه طويلا من لدن صديقه ومثله الأعلى الرئيس السابق. ربما نسي أو تناسى تاريخ خنيفرة ونضالا ته المريرة على مر التاريخ، وربما أن ممارسة السلطة وبشطط أعمته إلى درجة أنه أصبح يحارب كل السلطات والفعاليات ومن خلالهما كل الساكنة.
الموضوع واضح، وضوح الشمس في عز النهار.
لماذا كل هذا الحقد والحيف ضد إقليم خنيفرة؟.
المؤشرات والأرقام ستجدها عند المستشار السيد مولاي مصطفى العلوي، فهو ينتظر الجواب. أما نحن فنكتفي بالقول. ” إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة”.
التوقيعات:
– د. امحمد اقبلي
رئيس جماعة أجلموس
– د. المصطفى ابراهيمي
رئيس جماعة سيدي يحيى أوساعد
