أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق الإضراب المفتوح عن العمل الذي بدأ منذ بداية شهر نوفمبر. جاء هذا القرار بعد اجتماع استثنائي للمكتب، واستجابةً للمؤشرات الإيجابية التي ظهرت عقب لقاء الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن تعليق الإضراب يعكس رغبتها في التعاون مع وزارة العدل على خلفية التأكيد العلني من الوزير على الاعتراف بالدور المحوري لمهنة المحاماة ضمن منظومة العدالة، والتزامه بتفعيل ما سيتم التوافق عليه بين الطرفين.
كما أعلنت الجمعية عن بدء اجتماع لجنة الحوار بين الجانبين بمقر وزارة العدل، حيث تم تأسيس لجان موضوعاتية للبت في الملفات العالقة، ومن المقرر تفعيل برنامج زمني للقاءات، اعتباراً من الجمعة 15 نوفمبر.
وقد سلّم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، فيما قُدم الملف المطلبي المتكامل الذي يشمل جوانب عدة، من ضمنها قانون المهنة والمساعدة القضائية والتحديث الرقمي، بهدف تحقيق توافق شامل يخدم القطاع.
