دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب إلى وقفة احتجاجية إنذارية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري.
وجاءت دعوة الجبهة إلى الوقفة الاحتجاجية على خلفية “إصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات التي تقدمت بها خصوصا مكونات الجبهة بمجلس النواب ولأن مضامين المشروع لازالت ذات نزعة تكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي مخالفة مع الدستور وروحه وفلسفته الحقوقية، وكذلك تجاهلها للمواثيق الدولية، حسب بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفته أحد مكونات الجبهة.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في نفس البلاغ، الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية، والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، عوض الاستفراد بالقرار في قضايا ذات طابع مجتمعي بأبعادها الاجتماعية والحقوقية.
