أظهر تقرير أمريكي حديث صادر عن مركز بيو للأبحاث، أن المغرب يظل مثالًا استثنائيًا في التعايش الديني رغم الزيادة الطفيفة في القيود الحكومية على الدين في عام 2022.
ووفقًا لتقرير المركز الذي يركز على الأوضاع الدينية في 198 دولة ومنطقة، سجل المغرب زيادة بمقدار 0.3 نقطة على مؤشر قيود الحكومة (GRI)، مما وضعه ضمن الدول التي تندرج تحت فئة “القيود الحكومية العالية جدًا”.
وعلى الرغم من هذا التصنيف، أكد التقرير أن المجتمع المغربي يظل متميزًا بتسامحه الديني الكبير، حيث أظهرت الدراسة تصنيفًا “منخفضًا إلى معتدل” في مؤشر العداء الاجتماعي (SHI)، الذي يقيس الأعمال العدائية غير الحكومية ضد الأديان مثل العنف أو التمييز.
ويُعزى هذا التسامح إلى الثقافة المغربية الراسخة التي تدعم التعايش بين الأديان، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في بيئة تاريخية من الاحترام المتبادل.
وأشار التقرير إلى أن قيود الحكومة والدين غالبًا ما تتزامن في معظم البلدان، إلا أن المغرب تميز باستثناء إيجابي، حيث انخفض مستوى العداء الاجتماعي تجاه الأديان رغم تزايد القيود الحكومية. من جهة أخرى، ارتفع عدد الدول التي سجلت مستويات “عالية جدًا” من القيود الحكومية على الدين إلى 59 دولة في عام 2022، مقارنة بـ55 دولة في العام السابق، ما يعكس تزايد التحديات الدينية في عدة مناطق.
وفي ظل هذا الوضع، يُظهر التقرير أن الدول ذات الأنظمة الحكومية السلطوية تتجه إلى فرض قيود دينية صارمة، بينما تسجل مستويات عداء اجتماعي أقل، مما يعكس التحديات المعقدة التي تواجهها حرية الدين في مختلف أنحاء العالم.
