كشفت صحيفة “ليكسبريس” البريطانية عن تطورات جديدة حول مشروع النفق الضخم تحت الماء الذي سيربط القارتين الإفريقية والأوروبية عبر مضيق جبل طارق، بين المغرب وإسبانيا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني. المشروع، الذي يعتبر من بين أبرز المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الروابط بين القارتين، يشهد حالياً دراسات وأبحاثاً مكثفة تمهيداً لإطلاقه.
تعود فكرة إنشاء النفق إلى السبعينيات، حيث طُرحت لأول مرة كجزء من رؤية طموحة لتحسين الربط بين أوروبا وأفريقيا. وتمت الموافقة على الخطة في الثمانينيات، لكنها تأجلت بسبب الأزمات الاقتصادية. ومع الانتهاء من مشاريع مثل خط السكك الحديدية فائقة السرعة في المغرب، عاد المشروع إلى دائرة الاهتمام، مما يعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية له.
وأشارت الصحيفة إلى أن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 قد تكون عاملاً رئيسياً في تسريع تنفيذ النفق. ومن المتوقع أن يمتد هذا النفق تحت مضيق جبل طارق لمسافة تسعة أميال، ما يجعله جسراً حيوياً لنقل البضائع والأفراد بين القارتين، ويعزز من ديناميكية العلاقات بين أوروبا وأفريقيا.
وفي صيف العام الماضي، أعلنت إسبانيا تخصيص تمويل كبير لدراسة تصميم النفق الذي سيربطها بالمغرب، مما يعكس التزام الجانبين بدفع المشروع قدماً. يأتي ذلك بالتزامن مع تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، مع التأكيد على أهمية هذا المشروع في تحسين العلاقات الثنائية.
وزيرة النقل الإسبانية، راكيل سانشيز، وصفت المشروع بأنه خطوة استراتيجية لتقوية الروابط بين إسبانيا والمغرب، ولتعزيز التكامل بين أوروبا وأفريقيا. وتشير التقارير إلى أن تنفيذ المشروع قد يستغرق حوالي خمس سنوات بمجرد الشروع فيه، ليصبح بذلك أحد أكبر المشاريع الهندسية في المنطقة.
إذا ما تم إنجاز النفق العملاق، فإنه سيشكل نقطة تحول في الربط الجغرافي والتجاري بين القارتين، ما يسهم في تحسين تدفق السلع وتقريب المسافات بين الشعوب. ويأمل المؤيدون أن يصبح النفق رمزاً للتعاون القاري، خاصة مع تزايد أهمية المشاريع المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة.
يظل النفق تحت مضيق جبل طارق مثالاً على الرؤية الطموحة لمستقبل العلاقات بين أوروبا وأفريقيا، وهو مشروع يُنتظر أن يغير ملامح التعاون الإقليمي لعقود قادمة.
