تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بطائر الحسون المهدد بالانقراض، من خلال حملات مراقبة مكثفة بالتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي.
أسفرت العمليات، التي ركزت على المناطق الشرقية مثل وجدة وجرادة، عن حجز أعداد كبيرة من الطيور وأدوات صيدها. ويُمنع بموجب القانون 29.05 صيد الحسون أو الاتجار به، مع فرض غرامات تصل إلى 20,000 درهم للطائر الواحد.
تؤكد الوكالة التزامها بحماية هذا الطائر الرمزي وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على التنوع البيولوجي
