أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن استمرار تصعيده النضالي لمدة ثلاثة أسابيع، في ظل تفاقم التوتر داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد المكتب في بيان رسمي خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، الموافق لـ 24 و25 و26 دجنبر 2024، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما تقرر تنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025، يتضمن وقفات احتجاجية على المستويين الجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى إضراب يشمل الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر إلى 03 يناير. ويشمل التصعيد أيضًا إضراب الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية المرتقبة بالرباط يوم 29 دجنبر 2024، رفضًا لقانوني الإضراب والتقاعد.
وأكدت النقابة على اتخاذ إجراءات تصعيدية واسعة تشمل:
- فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
- مقاطعة تسليم شواهد رخص السياقة وأنواع الشواهد الطبية الأخرى، باستثناء شواهد الرخص المرضية.
- مقاطعة البرامج الرقمية مثل “أوزيكس” وبرامج الصحة المدرسية والحملات الجراحية التي لا تحترم معايير السلامة.
- وقف القوافل الطبية، ومقاطعة الأعمال الإدارية والتقارير الدورية والاجتماعات التكوينية.
- رفض تغطية التظاهرات التي لا تستوفي شروط السلامة الصحية.
كما شدد المكتب الوطني للنقابة على تمسكه بمطالبه الرئيسية، وعلى رأسها إحداث درجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور. كما دعا إلى احترام التزامات الحكومة والتراجع عن القوانين الواردة في قانون المالية التي تزيد من حدة التوتر في القطاع.
وطالبت النقابة وزارة الصحة والحكومة بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني كاملاً. مؤكدة أن التصعيد جاء نتيجة عدم وجود أي مستجدات أو اتصالات لخفض مستويات التوتر في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها القطاع الصحي.
