أصدرت منظمة الشفافية العالمية “ترانسبرنسي” تقريرها السنوي حول مدركات الفساد لعام 2024، مسجلة تراجعًا للمغرب بمركزين ليحتل المرتبة 99 عالميًا من بين 180 دولة، بعد أن كان في المرتبة 97 عام 2023. يعكس هذا التراجع استمرارًا لاتجاه سلبي بدأ منذ عام 2018.
سجل المغرب معدل 37/100 في مؤشر مدركات الفساد، بانخفاض قدره نقطة واحدة عن عام 2023. يعتمد التقرير على مقياس من 0 إلى 100، حيث يشير الصفر إلى مستويات فساد مرتفعة، بينما تعكس الدرجة 100 نزاهة كاملة. يوضح هذا الأداء الحاجة الملحة إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد.
منذ عام 2018، شهد المغرب تراجعًا ملحوظًا في مؤشر مدركات الفساد، حيث كان قد حقق أفضل نتيجة له بمعدل 43/100، محتلًا المركز 73 عالميًا. يعني هذا التراجع فقدان المغرب لـ 26 مركزًا خلال ست سنوات فقط، مما يستدعي تحليلًا معمقًا للأسباب الكامنة وراء هذا الانحدار.
عربيًا، حافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارتها بـ 68 نقطة (المركز 23 عالميًا)، تليها قطر والمملكة العربية السعودية (59 نقطة، المركز 38 عالميًا)، ثم عمان (55 نقطة، المركز 50 عالميًا). حل المغرب في المرتبة الثامنة عربيًا، متفوقًا على دول مثل الجزائر ومصر وموريتانيا والعراق.
يتطلب تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الشفافية والحكامة ومكافحة الفساد بفعالية. يتضمن ذلك تعزيز استقلالية القضاء، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وتقوية دور المجتمع المدني في رصد ومكافحة الفساد.
