وجهت جمعية “ترانسبارنسي” المغرب انتقادات لبرنامج إعادة إعمار مناطق زلزال “الأطلس الكبير”، مشيرة إلى غياب الوضوح في حزمة التمويل وأهداف الميزانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى نقص الشفافية والمشاركة التشاركية في إعداد البرنامج الحكومي.
وجاءت هذه الملاحظات ضمن تقرير أعده “مرصد برنامج إعادة البناء ما بعد زلزال الأطلس الكبير” لتقييم السنة الأولى لتنفيذ البرنامج. وأفاد التقرير بأن الحكومة لم توضح مستوى المساهمات من مختلف المصادر الخمسة المحددة حتى 20 شتنبر 2023، كما لم تفصح عن مساهمات السلطات المحلية والتعاون الدولي.
إشكالات الخصم الضريبي ونفقات الصندوق الخاص
انتقد التقرير طريقة إدارة المساهمات الموجهة للصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال، مسجلًا تمييزًا في تقديم الخصم الضريبي للشركات فقط دون الأشخاص الطبيعيين، ما اعتُبر مساسًا بمبدأ المساواة في الضرائب الذي يكفله الدستور. كما أشار إلى غياب تقارير دورية توضح تفاصيل نفقات الصندوق “126”، مما يحرم المواطنين من الحصول على معلومات شاملة حول توزيع هذه النفقات.
غياب التفاصيل في الوثائق الحكومية
أوضح التقرير أن الوثائق الصادرة عن الحكومة، بما فيها عرض البرنامج أمام لجنة المالية في البرلمان، لم تقدم تفاصيل دقيقة عن الميزانية أو الأهداف حسب المناطق. وأكد أن الأرقام الإجمالية لا تمكن المسؤولين والمواطنين من متابعة التقدم أو التزامات البرنامج بشكل واضح.
نقص الشفافية والمقاربة التشاركية
انتقد التقرير استبعاد المقاربة التشاركية خلال إعداد البرنامج، إذ لم يتم الإشارة إلى إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين. ورغم الطبيعة الاستعجالية للبرنامج، شددت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة “الإنصات” التي أوصت بها التوجيهات الملكية. كما أشار التقرير إلى محدودية الشفافية في مشاركة مؤسسات مثل القوات المسلحة الملكية، رغم دورها المحوري في الاستجابة للزلزال.
تدعو “ترانسبارنسي” إلى تحسين الشفافية وتعزيز الشراكة بين الفاعلين لضمان تنفيذ أكثر فعالية ووضوحًا للبرنامج، بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق العدالة في توزيع الموارد.
