تواصل القاضية المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، المرحلة التفصيلية مع المتهم دانيال زيوزيو، الذي يشغل منصب النائب السادس لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مصطفى البكوري. يواجه زيوزيو اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس مبالغ مالية ضخمة من وكالة بنكية بتطوان، حيث كان يشغل منصب المدير.
وتظهر الأبحاث القضائية أن التحقيقات تتعلق بفضيحة اختلاس، تصل إلى حدود الـ25 مليار سنتيم، وقد أثارت هذه القضية زوبعة من الشائعات والتساؤلات حول كواليس المعاملات المالية المشبوهة، التي قد تشمل متورطين آخرين استغلوا الوضع لصالحهم. تدور التساؤلات حول علاقة زيوزيو بسيدة استفادت من تحويلات مالية كبيرة، مما يستوجب التدقيق في طبيعة تلك العلاقة ومدى قانونية المعاملات المالية التي تمت.
يُظهر التحقيق الجاري تعقيد القضية، حيث تكشف المعطيات الأوليةعن اختلاس أموال من حسابات الزبناء وإحداث نظام مصرفي موازٍ للنظام الرسمي المعمول به. فضلاً عن ذلك، تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء نحو نصف مليار سنتيم من حسابها، الأمر الذي زاد من تعقيد الأمور، إذ تم تجميد الأموال تحت شروط غامضة.
في إطار البحث المستمر لتحديد كافة جوانب القضية، لم يتم استبعاد احتمال توجيه هذه الأموال المفقودة نحو أنشطة غير قانونية، بما في ذلك القمار أو تمويل مشاريع عقارية فاشلة. كما تشير الأبحاث إلى شبهات تتعلق بعمليات تبييض الأموال، حيث تظل تلك الفرضيات في حاجة إلى إثبات قاطع من خلال نتائج التحقيقات القضائية.
وقد أعلنت السلطات القضائية عن إجراءات مراقبة قضائية بحق مسؤول رفيع المستوى في المؤسسة البنكية المعنية، مما يشي بأن تداعيات الفضيحة قد تشمل إدارة البنك بأكملها. يُتوقع أن تؤثر التحقيقات الجارية على نتائج عملية التفتيش، حيث تم سحب جواز سفر المسارح والمحظور من مغادرة التراب الوطني.