كشفت مصادر مطلعة عن استدعاء جميع الشركات المستفيدة من المحلات التجارية بكورنيش طنجة إلى مقر ولاية الجهة، بهدف التدقيق في التراخيص التي بحوزتها. وأوضحت التحقيقات الأولية أن بعض هذه الشركات حصلت على تراخيص مشبوهة بعد عملية هدم المحلات القديمة على طول الكورنيش، وهو ما يثير تساؤلات حول الظروف التي أحاطت بعملية الاستفادة.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الاستدعاءات هو فحص سجلات الشركات المستغلة قبل وبعد عملية الهدم، والتأكد من قانونية التراخيص الممنوحة لها. كما تم رفع الملف بشكل كامل إلى والي الجهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة بعد الكشف عن استفادة بعض الشركات من مواقع مخصصة أصلاً لمرافق عمومية مثل المرائب، في ظروف وصفت بالغامضة.
وتشير وثائق حصلت عليها الجريدة إلى وجود شركات “غريبة” استغلت محلات للأنشطة مثل تقديم “الشيشة” وفتح الملاهي الليلية، رغم أنها لم تكن مدرجة ضمن المحاضر الرسمية الموقعة بعد اجتماع مصالح ولاية طنجة مع ممثلي المطاعم والمقاهي في أكتوبر 2015.
وطالبت المصادر اللجنة المكلفة بالتحقيق بفتح ملفات الخروقات المتعلقة برخص استغلال الشركات التي تأسست بعد عملية الهدم، والتحقق من أسماء الشركات التي استفادت دون أن تكون ضمن المحاضر الرسمية. كما دعت إلى إعداد تقرير شامل لرفعه إلى السلطات الولائية لضمان تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين، وسط توقعات بصدور قرارات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة.