أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية سيساهم بشكل فعال في خفض فاتورة الطاقة للمستهلك المغربي، بما يشمل الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال شفهي بمجلس النواب حول “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية”، حيث قدمه فريق التجمع الوطني للأحرار.
وأوضحت بنعلي أن تطبيق التعريفة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، يأتي في إطار تفعيل القانون رقم 19-40 المتمم للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، إضافة إلى القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقالت إن نشر هذه التعريفة يعكس الشفافية والانتظام في القطاع، ويعمل على تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية.
كما أكدت الوزيرة أن الوزارة اتخذت خطوات هامة لتعبئة الاستثمارات في الطاقة الشمسية، من بينها فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وذلك من خلال إصدار قرار مشترك مع وزارة الداخلية يحدد شروط حقن الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيتم تحديثه بشكل دوري، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في هذا المجال.
وفيما يخص التحفيزات المالية، أكدت بنعلي أنه تم إدراج تحفيزات جبائية ضمن قانون المالية لسنة 2022، أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمواد الداخلة في تصنيع الألواح الشمسية التي يقتنيها المصنعون.
