أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الثلاثاء المنصرم، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة نائب رئيس جماعة الحاجب، الذي يشتغل كعدل، في حالة اعتقال، بعدا أن تقدم دفاعه بطلب متابعته في حلة سراح.
وكانت النيابة العامة بمدينة مكناس، قد أمرت بداية شهر فبراير 2025 الجاري، باعتقال النائب الثاني لرئيس جماعة الحاجب، حكيم توفيق، المنتمي لحزب الاستقلال، و هو شقيق رئيس الجماعة، والنائب البرلماني عن دائرة الحاجب، وحيد حكيم، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء اعتقال المعني بالأمر، للاشتباه في تورطه في قضية تزوير ونصب على أحد المغاربة المقيمين بالخارج، حيث أكدت بعض المصادر أن المعني بالأمر يواجه شكايات متعددة وليس شكاية واحدة.
وحسب مصادر ل”جورنال 24″، فإن عدة لجان تفتيش من وزارات مختلفة، منها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، قد حلت بالجماعة خلال السنتين الماضيتين، دون أن يتم نشر أي من نتائج التحقيقات.
هذا ويعمل الموقوف كعدل، حيث يمتلك مكتبا بمدينة الحاجب، كما جرى في وقت سابق اعتقال شخصين آخرين أحدهما يشتغل عدل أيضا بمدينة مكناس.
