في رد شديد اللهجة على سحب وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، لجائزةالمغرب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين، هدد المعنيون باللجوء إلى القضاء الإداري بعدما يئسوا من إغلاق باب وزارة الثقافة طوال هذه المدة المنصرمة.
وفيما سبق لمصدر من وزارة الثقافة والشباب والتواصل التأكيد على أن الوزير بن سعيد يتصرف بشكل قانوني، انتقد الأدباء المعنيون هذه الخطوة مبرزين في بلاغ توصلت جورنال24 بنسخة منه أنهم “تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه: “ُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، وهو ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون”.
وتحدى الأدباء المعنيون الوزارة أن “تخرج رسالة رسمية موقعة كما تدعي”، مشيرين إلى أن رسالتهم جاءت لتبين أن “مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد. وعليه، فلا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار معنا نحن المعنيين بالملتمس ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة، وكذا أبواب الوزير بالقطاع موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة، حيث سعت الوزارة لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة بمثل هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية”.
