أعلنت النقابة الوطنية للصحة، أنها ستخوض إضراب وطني الأربعاء 24 يناير 2024، ترافقه احتجاجات جهوية في اليوم نفسه، على أن تبدأ الشارة الحمراء اليوم الأربعاء 17 يناير 2024.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في بيان لها، أن هذا التصعيد يأتي ردا على العرض الأولي للحكومة الهزيل بزيادة رواتب العاملين في المجال الصحي، والذي قدمته ضمن جولة المفاوضات في القطاع الصحي.
وسبق أن كشفت النقابة عن رفضها للعرض، خاصة في جانبه المالي، وعلى وجه الخصوص زيادة رواتب موظفي الصحة، وهو ما لم يلبي ما طالبت به النقابة في رسالتها المؤرخة 10 دجنبر 2023 الموجهة إلى وزير الصحة، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزير المسؤول عن الموازنة، مشيراً إلى أن ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكد أن العرض الحالي من الحكومة هو عرض أولي.
الوزارة تقترح زيادة الراتب الثابت من خلال تعويض المخاطر المهنية للممرضين بقيمة صافية 800 درهم وقيمة صافية 600 درهم لجميع فئات الإداريين والفنيين وتحسين شروط الترقية: الموافقة مع دراسة التفاصيل حول هذه النقطة (حصة الامتحان ومتطلب العشر سنوات، وما إلى ذلك) في سياق مهنة الصحة.
كما وافقت على إضافة درجة جديدة لجميع فئات العاملين الصحيين اعتباراً من عام 2027، وترويج الشهادات من خلال المسابقات الداخلية، وتأكيد استجابة الحكومة لهذا المقترح خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة الأجور. للحراسة والعمل الإلزامي في إطار تفعيل الخدمة العامة.
وفيما يتعلق بالوضع القانوني والقانوني والإداري للعاملين في القطاع الصحي، تلتزم الحكومة بالحفاظ على صفة الوكيل العام وجميع الضمانات التي ينص عليها الوضع العام للوظيفة العمومية والوظائف المالية الدائمة التي تمارس على الميزانية العامة والحفاظ على جميع الحقوق والإنجازات، سواء على مستوى الاستقرار المهني، أو التوظيف التنافسي، أو الحركة الانتقالية، أو القيادة. الشروط التأديبية والإدارية المتوافقة مع ما ينص عليه النظام العام للوظيفة العامة.
