في مداخلته خلال الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، تساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، عن سبب اقصاء القطاع الخاص من منظومة سن إجراءات حقيقية لتحسين دخل الطبقة العاملة على غرار موظفي الدولة والاقتصار فقط على الزيادة في الحد الأدنى للأجر التي على الرغم أهميتها تبقى محدودة؟
وقال السطي، إن القطاع الخاص هو المحدد الأساسي لتحديد الخريطة النقابية، بحيث أن انتخابات المأجورين لسنة 2021 على سبيل المثال، أفرزت أكثر عن 38000 مندوبا للعمال بالقطاع الخاص في حين لم يتجاوز ممثلو القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باللجان الثنائية 10000 مندوب، “لذا يتوجب عليكم دعم وتشجيع المقاولات مقابل العناية والاهتمام بمستخدميها وعمالها على غرار زملائهم الموظفين”.
