أعلنت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS) في غشت الجاري عن اعتماد سياسة جديدة تجعل من شرط حسن السيرة والسلوك معياراً محورياً في إجراءات التجنيس، مؤكدة أن الحصول على الجنسية الأميركية يتجاوز كونه امتيازاً قانونياً ليعكس اندماجاً كاملاً في المجتمع الأميركي بما يحمله من التزامات ومسؤوليات.
وبحسب المذكرة الرسمية، لم يعد حسن السيرة والسلوك مقتصراً على غياب السوابق الجنائية، بل يشمل تقييماً شاملاً لشخصية المتقدم، التزامه بالمعايير الأخلاقية، ومساهماته الإيجابية داخل المجتمع. ويرتكز القرار على المادة 316(a) من قانون الهجرة والجنسية، التي تعتمد مبدأ “رجحان الأدلة”، ما يضع عبء الإثبات على المتقدم لإثبات تمتعه بسمعة طيبة.
وأوضحت USCIS أن التقييم يأخذ بعين الاعتبار الموانع الدائمة، مثل القتل والجنايات المشددة والإبادة، التي لا تخضع لأي استثناء، إلى جانب الموانع المشروطة مثل جرائم المخدرات أو إدانات متكررة بالقيادة تحت تأثير الكحول، والتي يمكن تجاوزها إذا قدّم المتقدم أدلة واضحة على الإصلاح والتغيير في السلوك.
وتعتمد السياسة الجديدة منهجية “الشمولية”، أي النظر في مجمل السلوكيات الإيجابية والسلبية، حيث تُعتبر الخدمة المجتمعية، رعاية الأسرة، الالتزام الضريبي، والتحصيل العلمي من المؤشرات الإيجابية، فيما قد تضعف المخالفات المتكررة أو السلوك العدواني من فرص القبول. كما أولت الوثيقة أهمية خاصة لإثبات التوبة والإصلاح، معتبرة أن المبادرات الإيجابية كالمساهمة في توجيه الآخرين قد تعزز موقف المتقدم.
إلى جانب ذلك، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توسيع التدقيق في طلبات الإقامة والتجنيس ليشمل مراجعة محتوى المتقدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستأخذ بعين الاعتبار أي توجهات “معادية لأميركا”. وأكد الناطق باسم USCIS ماثيو تراغيسير أن “مزايا الهجرة بما فيها الإقامة والعمل تبقى امتيازاً وليست حقاً، ولا ينبغي منحها لمن يكرهون الولايات المتحدة أو يروجون لأفكار معادية لها”.
بهذا القرار، تؤكد الولايات المتحدة مضيها في تشديد سياسات الهجرة عبر اعتماد معايير أكثر صرامة لتقييم الأهلية للتجنيس، بما يضمن أن يعكس الحاصلون على الجنسية التزاماً حقيقياً بالقيم الأميركية.
