اقترحت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تتمين الرأسمال البشري والانتقال من إدارة شؤون المستخدمات والمستخدمين إلى إدارة الموارد والرأسمال البشري، وإعادة النظر في تدبير نظام الترقيات بجميع مسالكه، سواء تعلق الأمر بامتحانات الكفاءة المهنية أو الترقية بالاختيار أو التسقيف، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستخدمات والمستخدمين، بغض النظر عن انتماءاتهم المجالية والنقابية.
واعتبارا لإحجام فئة عريضة من الأطر عن المشاركة في اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، اقترحت النقابة، إحداث لجان امتحانات مستقلة القرار، وغير متحيزة لفئة دون سواها تضم ممثلين عن الوزارة الوصية او معهد العمل الاجتماعي…..
وشددت النقابة، على ضرورة تصفية ملفات المرشحين للترقية بالاختيار أو الترقية خارج الحصيص قبل الإعلان عن لوائح المترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، مع نشر اللوائح الإسمية القبلية والبعدية للمعنيين بالترقية، متضمنة لمجموع النقط المحصل عليها، والوضعية الإدارية المتمثلة في الأقدمية في الدرجة والرتبة….
وطالبت بنشر اللوائح الإسمية القبلية والبعدية للمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، مرفقة بالنقط المحصل عليها (نقط الامتحان الكتابي والشفوي ومجموع التنقيط السنوي للسنوات المدرجة بجدول الترقي)، وتسريع وتيرة البت في الترقية بالاختيار لفئة المهندسين والمتصرفين.
وفيما يتعلق بالتقييم السنوي، أكدت النقابة على ضرورة التفصيل في مضامين بنود مذكرة مدير التعاون الوطني، المتعلقة بالتنقيط والتقييم المهني للمستخدمات ومستخدمي المؤسسة، مع نشر النقط السنوية مباشرة بعد انتهاء سريان مفعول المذكرة بالبوابة الداخلية، مع الإشارة إلى تحديد سقف زمني لتقديم الطعون، يشار إليه في المذكرة السالفة الذكر، واحترام حق المستخدمات والمستخدمين في مراجعة النقطة السنوية.
وحرصا من النقابة الوطنية في الدفع بانخراط المؤسسة في ورش الانتقال الرقمي الذي تشهده العديد من مؤسسات الدولة، أكدت على ضرورة تمكين المستخدمات والمستخدمين من نسخ رقمية من مقررات ترسيمهم ومقررات ترقياتهم في الدرجة والرتبة.
أما بخصوص الحركة الانتقالية، فقد دعت النقابة إلى إطلاق حركة انتقالية سنوية جهوية واخرى وطنية وفق معايير موضوعية واضحة وشفافة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص من خلال نشر اللوائح الاسمية للمترشحين للحركة الانتقالية تضم تاريخ التحاقهم، مقر اشتغالهم، والوجهة المراد الانتقال إليها.
وإطلاق حركة استثنائية حسب الضرورة (مرض، التحاق بالزوج أو الزوجة، التبادلات….) محددة بتواريخ مضبوطة.
كما دعت إلى إدراج الحركتين سواء منها الوطنية أو الاستثنائية بمنصة رقمية محدثه لهذا الغرض.
وبخصوص ظروف الاشتغال، حتث النقابة الوطنية، الإدارة على المضي قدما نحو توفير بيئة سليمة للاشتغال لاسيما لدى أوساط المستخدمات تحفظ كرامتهن بشكل ينسجم ومضامين الفصل 19 من الباب الثالث المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين، من النظام الاساسي للوظيفة العمومية.
