أعلنت المجالس الجهوية لعدول استئنافيات طنجة وبني ملال والرشيدية، خلال لقاء نظمه في مدينة العيون، عن إطلاق حملة رقمية ترافعية تعتمد على الوثيقة العدلية لدعم شرعية مغربية الصحراء.
المبادرة جاءت في إطار تعزيز الشراكة مع هيئات مدنية وحقوقية وإعلامية في الأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع توصيات الملتقى الوطني الأول للتوثيق العدلي المنعقد بجامعة محمد الخامس بالرباط.
شهد اللقاء التواصلي مع المرصد الصحراوي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان ومجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والجمعوية مناقشة سبل تطوير التعاون لتعزيز الترافع عن قضية الصحراء المغربية. وأكد سعيد الصروخ، منسق الملتقى ورئيس مجلس عدول استئنافية طنجة، أن الوثيقة العدلية تشكل حججاً قانونية وتاريخية تبرز ارتباط القبائل الصحراوية بالملوك العلويين من خلال عقود البيعة والتعيينات السلطانية.
أكد إدريس الطرالي، رئيس مجلس عدول استئنافية بني ملال، أن هذا النشاط يأتي استجابة للدعوة الملكية السامية في الخطاب البرلماني الأخير لتعزيز التنسيق بين الهيئات المدنية من أجل الدفاع عن قضية الصحراء. واعتبر اللقاء خطوة عملية في تنزيل توصيات الملتقى الوطني للتوثيق العدلي، بهدف تحويل الوثيقة العدلية إلى أداة أساسية في الترافع على الصعيد الدولي.
أوضح رشيد مساوي، رئيس مجلس عدول استئنافية الرشيدية، أن هذا اللقاء يشكل جزءاً من الحركية التي أطلقها الملتقى الوطني الأول للتوثيق العدلي. وركز على ضرورة تطوير الشراكات بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات الوطنية، وتفعيل آليات التنسيق لضمان توظيف الوثائق العدلية في دعم الوحدة الترابية للمملكة.
خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تركز على تعزيز الترافع الرقمي لدعم قضية الصحراء المغربية، وتنظيم مبادرات تسلط الضوء على الحجج القانونية والتاريخية المرتبطة بالوثيقة العدلية. وأكد المنظمون التزامهم بمواصلة الجهود لضمان استدامة هذه المبادرة، ودعوة جميع الفاعلين لتعزيز التنسيق والتعاون من أجل تقوية الترافع الدولي عن شرعية مغربية الصحراء.
يأتي هذا النشاط في سياق الحملة الرقمية الوطنية لدعم مغربية الصحراء، ويعكس التزام المجالس الجهوية للعدول بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية، من خلال استثمار الأدوات الرقمية والشراكات المدنية لتعزيز الموقف المغربي على الساحة الدولية.
