دق الأطباء العاملون في القطاع الخاص ناقوس الخطر، محذرين من عمليات تلاعب تدليسية تهدف إلى الحصول على تعويضات التأمين الصحي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطرق غير قانونية.
وتتمثل هذه التلاعبات في تنظيم حملات طبية وعمليات جراحية “وهمية”، تستهدف فئات واسعة من المواطنين، لاسيما حملات علاج مرض المياه البيضاء التي تُعد من أكثر العمليات التي يتم التلاعب بها.
وقد أثارت هذه الممارسات قلقاً كبيراً لدى المعنيين بالقطاع الصحي، حيث يتم استغلال هذه الحملات الطبية لتقديم خدمات طبية وهمية، مما يؤدي إلى استنزاف أموال التأمين الصحي المخصصة للمواطنين المحتاجين للعلاج الفعلي.
ووفقاً للمصادر، فإن عمليات الجراحة التي تُجرى في إطار هذه الحملات قد لا تكون ضرورية لبعض المرضى، بل يتم تضمينها في التقارير الطبية بهدف الحصول على تعويضات غير مستحقة.
وفي خطوةٍ لافتة، وصلت تداعيات هذه القضية إلى قبة البرلمان، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
حموني طالب الوزارة بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الممارسات، مشيراً إلى ضرورة التحقق من صحة الحملات الطبية الخاصة بإزالة مرض المياه البيضاء، خاصة في ظل المخاوف من التلاعب في التقارير الطبية والفواتير.
وتسعى وزارة الصحة إلى معالجة هذا الملف بحذر، حيث أكد وزير الصحة في تصريحات حديثة أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة على الحملات الطبية، مؤكداً أن هناك فرقاً ميدانية خاصة تقوم بمتابعة هذه الأنشطة لضمان عدم وجود تلاعبات أو تجاوزات.
وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتعويضات التأمين الصحي لضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف.
في الوقت ذاته، أعرب العديد من الخبراء في القطاع الصحي عن قلقهم من الأثر طويل الأمد لهذه التلاعبات على النظام الصحي في البلاد.
وحذروا من أن استنزاف أموال التأمين الصحي بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تقليص الموارد المخصصة للمواطنين المستحقين، مما يعمق الفجوة في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة.
