أكد الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أن “المتتبع للمشهد السياسي الوطني، يلاحظ أن العشر سنوات الموالية لإقرار الدستور الأخير، لم تعرف تفعيل المقتضيات المتعلقة بالمرأة بشكل إيجابي يراعي التطورات المجتمعية ومتغيرات البنية الأسرية”.
وفي تعقيب الفريق البرلماني، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، شدد الفريق الاشتراكي على “أننا نحتاج اليوم إلى نفس جديد في التعاطي مع قضية المرأة برهاناتها المتعددة، نفس يوازي ما تحقق في بداية العهد الجديد، حيث تمت مباشرة الأوراش الإصلاحية التي تأسست جميعها على تفعيل مقتضيات ومواد التوصيات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكان أبرزها إقرار قانون للأسرة اعتبر حينها ثورة حقيقية في مجال تمكين النساء”.
