أعلن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدانته لموجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها جل المنتجات الأساسية والخدمات بالمملكة، وطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من الأجور، وحماية الأسواق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية.
وسجل المجلس المنعقد يومي السبت والأحد 26 و27 مارس 2022 ببوزنيقة، استغرابه من الهيمنة غير المسبوقة من طرف ممارسات الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للشأن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممارسة النهج الإقصائي والذي تم تكريسه سواء في التعامل مع الاتحاد الذي حصل على التمثيلية بالقطاع الخاص وتم استبعاده من لجنة الحوار الاجتماعي المكلفة بمطالب القطاع الخاص، أو في القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف، يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي.
وطالب المجلس الوطني، الحكومة بالوفاء بوعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، ومراجعة اختياراتها الاجتماعية في إطار من المقاربة التشاركية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات ومباشرة مراجعة مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019.
كما عبر عن استغرابه لسحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومدونة التعاضد من المسار التشريعي .
وأشاد المجلس بالدينامية القوية والفاعلية والتفاعل الكبير لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين مع مختلف القضايا والملفات التي تهم الشغيلة، وكذا بنضالية مسؤولي المنظمة مركزيا وقطاعيا ومجاليا.
وأعلن رفضه أي إصلاح لصناديق التقاعد يمس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم، ويحذر من أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة خارج المقاربة التشاركية.
وأشاد بالحكمة والمنهحية الرائدة لصاحب الجلالة في تدبيره لقضايا السياسة الخارجية للمملكة التي تهم الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، والتي تتجلى في تزايد الدول الداعمة لمقترح المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وعبر المجلس، عن انحيازه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني التواق إلى الحرية والتخلص من قيود الاحتلال الغاشم، ويجدد رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني وربط أي قضية وطنية بأجندته.
