قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، صباح اليوم السبت 20 يوليوز 2024، بالسجن خمس سنوات في حق النقيب محمد زيان، المتابع في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر، الذي كان أمينا عاما له.
كما قضت هيئة الحكم، بنفس المدة في حق الصحافي، رشيد بوروة، فيما حكمت على، ميلود شطاط، بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المكلفة بالبحث في قضايا الأموال، كانت قد فتحت تحقيقا في قضية الاختلاس المالي وتبديد أموال الدعم الانتخابي المنسوبة لمحمد زيان النقيب والوزير السابق المعتقل حاليا في السجن المحلي بتيفلت على ذمة عدة قضايا جنائية.
وكشف البحث الذي أجري في هذه القضية عن تورط محمد زيان، وأمين الصندوق السابق للحزب المغربي الحر، وبعض القيادات السابقة في جرائم فساد مالي. ومنها اختلاس الأموال العامة والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والخيانة وجمع الأموال غير المستحقة.
قررت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال ملاحقة محمد زيان وأمين الصندوق السابق رهن الاعتقال، لخطورة الجرائم المنسوبة إليهما وثباتها. فيما تمت إحالة بقية المسيرات إلى المحكمة في حالة إخلاء سبيل للنظر في مختلف الجرائم المالية المرتكبة.
