أكدت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية إرساء آلية حوار اجتماعي دائم ومستدام بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، مع إشراك الجامعة في جولات الحوار القطاعي المقبلة لتعزيز الثقة وتحقيق التطلعات المشتركة.
ودعت الجامعة، خلال اجتماع مكتبها الوطني يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، (دعت) إلى التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين في عمليات إعادة هيكلة الوزارة والإدارات المركزية والمصالح الخارجية، تجنبا لأي أخطاء قد تؤدي إلى احتقان في وسط الموظفين والمستخدمين.
كما دعت الجامعة، الوزارة إلى الإسراع في المصادقة على القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لضمان استقرار الشغيلة الفلاحية، وتحقيق العدالة المهنية داخل القطاع، بما يضمن حقوق المستخدمين ويسهم في تطوير أداء هذه المكاتب.
وأعربت عن دعمها الكامل لفئة التقنيين والمتصرفين والمهندسين في نضالاتهم لانتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
وأكدت الجامعة، على ضرورة مراجعة شاملة لنظام مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي، من خلال رفع مستوى الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الخدمات للمنخرطين، مثل تحسين الرعاية الصحية، دعم التعليم، تعزيز الترفيه والسكن، وتوفير فرص للتنمية الشخصية والمهنية.كما تشدد على إشراك الجامعة المغربية للفلاحة في مجلس الإدارة مقصي منه عنوة، وذلك من أجل توسيع دائرة المشاورات.
وعارضت الجامعة، بشدة تمرير أي مشاريع قوانين تمس الحقوق المكتسبة، وعلى رأسها قانون تقييد الحق في الإضراب ومشروع دمج صندوق CNOPS مع CNSS.
وجددت الجامعة المغربية للفلاحة استنكارها الشديد للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، في ظل التخاذل والصمت الدولي، داعية مناضليها وكافة الشغيلة الفلاحية إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة للدفاع عن المكتسبات وانتزاع الحقوق المشروعة.
