وجه رئيس فريق الحركة بمجلس النواب إدريس السنتيسي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بخصوص الترويج غير القانوني للسجائر الإلكترونية في السوق الوطنية.
وأكد السنتيسي أنه على الرغم من المخاطر الصحية التي تسببها السجائر الإلكترونية، إلا أن السوق الوطنية شهدت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لهذه المنتجات، في ظل غياب النصوص القانونية التي تحظر الترويج لها أو الإعلان عنها.
وأضاف النائب البرلماني، أن هذه الثغرة التشريعية دفعت بعض الأطراف إلى استغلال هذه الثغرة للترويج للسجائر الإلكترونية، خاصة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرض الشباب على وجه الخصوص لمخاطر الإدمان والمشاكل الصحية.
كما أكد المتحدث، أن فريق الحركة بمجلس النواب سبق أن قدم مشروع قانون يحظر استهلاك الشيشة والسجائر الإلكترونية في بعض الأماكن العامة، وينظم بيعها ويحظر الإعلان والدعاية عنها، في ظل غياب النصوص القانونية التي تحظر استخدامها في الأماكن العامة ومراقبة تسويقها للشباب.
وفي هذا السياق، سأل النائب البرلماني، آيت طالب عن التدابير التي تنوي وزارة الصحة اتخاذها لسد الثغرات القانونية المتعلقة بترويج وترويج السجائر الإلكترونية، والإجراءات التي تتخذها حاليا لمراقبة ومراقبة الترويج غير المنظم لهذه المنتجات، وخاصة بين الشباب، وكيف تنوي الحكومة التوعية بمخاطر المنتجات الإلكترونية، في ظل غياب إطار قانوني ملزم ينظم بيعها وترويجها.
