رفضت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، بحر هذا الأسبوع من يناير 2025، التماسا تقدمت به الكونفدرالية الزراعية الفرنسية، طالبت فيه بحظر استيراد المنتجات الزراعية من ما أسمته ب “الصحراء الغربية”، استنادا إلى حكم سابق أصدرته محكمة العدل الأوروبية.
ويأتي القرار الفرنسي بعد أشهر من المناقشات القانونية الدولية التي ركزت على وضع الصحراء وحقوق الدول الأعضاء في اتخاذ تدابير تجارية أحادية الجانب.
وفي معرض مناقشة خلفيات القضية، طالبت الكونفدرالية الزراعية الفرنسية في يونيو 2022 بإلزام وزراء الزراعة والاقتصاد الفرنسيين بإصدار مرسوم يحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ من “الصحراء”، بحجة أن وضع علامة “مغربية” على هذه المنتجات ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن وضع العلامات على المنشأ.
وزعمت الكونفدرالية أن الصحراء “ليست جزءا من المغرب” وبالتالي يجب ذكر اسمها كدولة منشأ مستقلة.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الدولة الفرنسي إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أصدرت حكما في 4 أكتوبر 2024، مؤكدة أن الدول الأعضاء لا يمكنها حظر الواردات من جانب واحد بسبب قضايا تسمية المنشأ، وأن المنتجات القادمة من “الصحراء ” يجب أن تشير إلى الإقليم، وليس المغرب، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي.
وبناء على هذا الحكم، قرر مجلس الدولة الفرنسي رفض استئناف الكونفدرالية الزراعية، مشيرا إلى أن السياسة التجارية المشتركة هي من اختصاص الاتحاد الأوروبي حصريا وأن الدول الأعضاء ليس لها الحق في تعديلها بشكل فردي.
وأيد الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) موقف الحكومة الفرنسية الرافض للحظر، وقدم طلبا للتدخل القضائي في سبتمبر 2022، والذي قبله مجلس الدولة، معتبرا أن الكونفدرالية المغربية لديها “مصلحة كافية” في القضية، وخاصة فيما يتعلق بالعواقب التجارية على المنتجات الزراعية المغربية.
أما فيما يتعلق بالتداعيات القانونية والسياسية لهذا القرار الفرنسي، فهو يؤكد هيمنة التشريعات الأوروبية على القوانين الوطنية في مجالات الاختصاص المشترك، مثل السياسة التجارية.
ورغم أن الوثيقة لا تذكر ردود الفعل الرسمية للأطراف، فإن القرار يعتبر انتصارا للسياسة الخارجية المغربية، التي تسعى إلى تعزيز شراكاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، يمكن للاتحاد الزراعي الفرنسي إحياء القضية بوسائل أخرى، مثل الضغط على المفوضية الأوروبية لتبني إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بوضع العلامات على المنشأ.