أكدت آمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب رغم تموقعه القوي على المستوى الإفريقي. لا يزال يعاني من ضعف الحضور في التصنيفات العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
جاءت هذه التصريحات خلال مداخلتها في جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي وحكامة استخدامه، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج.
وشددت السغروشني على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في الذكاء الاصطناعي لتحقيق تنافسية عالمية، معتبرة أن المغرب بحاجة إلى رافعات تكنولوجية قوية تُمكنه من مواكبة الثورة الرقمية المتسارعة.
ولفتت إلى أن تطوير البنية الرقمية وقطاع الاتصالات أمر حيوي لمواكبة التحولات الدولية، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية غير كافية لتأطير الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل.
وأبرزت الوزيرة أن التشريعات الرقمية القائمة ساهمت في تحقيق تقدم ملموس، لكنها لا تستجيب لتحديات الذكاء الاصطناعي المتعددة.
ودعت الوزيرة بالمناسبة إلى وضع إطار قانوني جديد خاص بالذكاء الاصطناعي، من شأنه أن توضيح المسؤوليات في حال وقوع أخطاء. مع التركيز على الشفافية في الخوارزميات والنماذج المستعملة. وهو ما من شأنه طمأنة المواطنين وضمان احترام حقوقهم الرقمية.
كما حذّرت السغروشني من خطورة عدم تأطير الذكاء الاصطناعي. والذي أصبح يهدد الحقوق الأساسية والحياة الخاصة للأفراد، إذا لم يتم ضبطه من خلال آليات حوكمة واضحة وشفافة.
ودعت إلى تحمّل القطاعين العام والخاص مسؤولياتهما الكاملة في ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات.
ختمت السغروشني مداخلتها بالتأكيد على أن حكامة الذكاء الاصطناعي تتطلب قواعد صارمة وتعاوناً واسعاً بين السلطات العمومية، والشركات، والباحثين، والمجتمع المدني. وأشارت إلى أن التحديات الرقمية المتزايدة تفرض على الجميع العمل بشكل منسق.
