نفذت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق ستة مواطنين إيرانيين أدينوا بتهريب كميات من الحشيش إلى المملكة. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الإعدام تم في المنطقة الشرقية، حيث أكدت أن المدانين أقدموا على تهريب المخدرات في مخالفة واضحة للقوانين السعودية التي تفرض عقوبات صارمة على مثل هذه الجرائم.
و تمثل هذه الإعدامات جزءًا من سلسلة متزايدة من العقوبات المشددة التي شهدتها المملكة خلال عام 2024، حيث أعدمت السلطات السعودية 330 شخصًا على الأقل، وفقًا لتقارير منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية “ريبريف”. وتشير هذه الأرقام إلى قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم تسجيل 172 حالة إعدام في عام 2022، و196 حالة في عام 2023.
و على الرغم من تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2022 بتقليل تنفيذ أحكام الإعدام واقتصارها على جرائم القصاص، إلا أن عقوبة الإعدام استمرت في التطبيق بشكل ملحوظ، خصوصًا في قضايا تهريب المخدرات.
كما تعتبر المملكة العربية السعودية من بين الدول التي تطبق عقوبة الإعدام بشكل صارم، وخاصة في جرائم تهريب المخدرات والإرهاب. وتصر السلطات على أن هذه السياسات تهدف إلى حماية الأمن القومي ومكافحة الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع.
في المقابل، تواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب ارتفاع أعداد الإعدامات، لا سيما في القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات والاتهامات بالإرهاب. وترى هذه المنظمات أن بعض المتهمين في قضايا الإرهاب يُحاكمون على خلفية احتجاجات سياسية، مما يثير جدلاً حول معايير العدالة في مثل هذه القضايا.
وقد تزامنت عمليات الإعدام مع تزايد تهريب مخدر الكبتاغون، وهو مخدر شبيه بالأمفيتامين، والذي يتم تهريبه بكميات كبيرة إلى المملكة من سوريا تحت حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. يعد الكبتاغون من أخطر المواد المخدرة التي تواجهها المملكة في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات التي تضر بالشباب وتؤثر على الأمن الداخلي.
و على الرغم من الانتقادات، تستمر المملكة في تسليط الضوء على رؤيتها الطموحة لعام 2030، التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز اقتصادي وسياحي عالمي. وقد أنفقت مليارات الدولارات لتحسين صورتها الدولية التي لطالما ارتبطت بالقيود الدينية الصارمة.
وفي سياق رؤية 2030، وعد ولي العهد محمد بن سلمان بتقليص الاعتماد على النفط وفتح مجالات جديدة للاقتصاد، بما في ذلك السياحة والترفيه. ومع ذلك، تواجه المملكة تحديات كبيرة على صعيد حقوق الإنسان وارتفاع معدلات الإعدامات، مما قد يؤثر على صورتها الدولية.
و أكدت السعودية مرارًا أنها تنفذ القوانين بشكل عادل وتعمل على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، مشددة على أن تنفيذ الإعدامات يتم وفقًا للإجراءات القانونية الصارمة وبعد محاكمات عادلة. وترى السلطات أن العقوبات القاسية تمثل رادعًا هامًا للجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع، مثل تهريب المخدرات والإرهاب.
