وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بخصوص وضعية مراكز حماية الطفولة في المملكة، مؤكدا أن هذه المراكز تُعنى بمهمة نبيلة تتمثل في تحصين الأطفال المعرضين للخطر، والعمل على تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً، لضمان اندماجهم السليم في المجتمع.
وأشار السطي، في سؤاله إلى أن التشخيصات والأنظمة التي تم وضعها لتقييم عمل هذه المراكز أظهرت وجود العديد من التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا أن مراكز حماية الطفولة بحاجة إلى إصلاح شامل على عدة مستويات، سواءً على الصعيد المؤسسي، أو القانوني، أو التنظيمي، بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وساءل السطي الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأهيل مراكز حماية الطفولة، سواءً على مستوى تطوير البنية التحتية أو من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، كما استفسر عن التدابير التي تم اتخاذها من أجل تعزيز الإطار التربوي العامل بهذه المراكز، في ظل حاجة الأطفال في هذه المؤسسات إلى بيئة تعليمية ورعاية صحية ونفسية ملائمة.
وكانت مراكز حماية الطفولة قد شهدت العديد من الانتقادات في السنوات الأخيرة، بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالموارد البشرية، وتدني ظروف العمل، وضعف التأهيل المهني للعاملين، وهو ما يمثل تحديات كبيرة أمام ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم، ويجعل الإصلاحات أمراً ضرورياً.
