دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، أمس الخميس 5 يونيو 2025، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن ارتداء الرموز والشعائر الدينية في المؤسسات التعليمية، مطالبةً بتوسيع الحظر الحالي على النقاب والبرقع ليشمل المدارس والجامعات.
يأتي هذا الطلب في إطار جهود الحكومة للحد من الرقابة الاجتماعية ذات الدوافع الدينية داخل المؤسسات التعليمية، والتي وصفتها السيدة فريدريكسن بأنها قمعية للمرأة.
في عام 2018، حظرت الدنمارك ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، لكن هذا الحظر لم يشمل المؤسسات التعليمية، وهي خطوة اعتبرتها رئيسة الوزراء “خطأً” يجب تصحيحه.
وأوضحت فريدريكسن، التي تقود أيضًا الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن التشريع الحالي يترك ثغرات تسمح باستمرار هذه المظاهر في المدارس والجامعات، مما يقيد حريات الطالبات، وخاصةً من الأقليات المسلمة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، صرحت فريدريكسن: “لكم الحق في التدين وممارسة دينكم، ولكن يجب أن تسود الديمقراطية”.
وأضافت أن تمديد الحظر ضروري لضمان حماية حقوق المرأة وإنهاء الرقابة الاجتماعية التي تُمارس تحت ستار الدين في المدارس.
تأتي هذه المطالب في أعقاب توصيات “لجنة نضال النساء المنسيات” المُعيّنة من قِبَل الحكومة، والتي دعت في وقت سابق من هذا العام إلى سنّ قوانين أكثر صرامة.
اقترحت اللجنة، التي بدأت عملها عام ٢٠٢٢، حظر الحجاب في المدارس الابتدائية لضمان المساواة في الحقوق والحريات لنساء الأقليات والنساء الدنماركيات.
إلا أن هذا الاقتراح أثار موجة من الاحتجاجات والرفض من قطاعات واسعة من المجتمع في العام التالي.
عارضت منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، الحظر، معتبرةً إياه انتهاكًا لحق المرأة في اختيار ملابسها والتعبير عن هويتها ومعتقداتها. وفي بيان سابق، ذكرت المنظمة: “يجب أن تتمتع جميع النساء بحرية ارتداء ما يردن، طالما أنه يُعبّر عن هويتهن ومعتقداتهن”.
في سياقٍ مماثل، دعت فريدريكسن إلى إزالة غرف الصلاة في الجامعات والكليات، معربةً عن قلقها من أن وجودها لا يُعزز بيئةً شاملةً، كما يعتقد البعض، بل يُهيئ مناخًا مُشجعًا على التمييز والضغط الاجتماعي.
ومع أنها لم تدع إلى حظرٍ تامٍّ لهذه الغرف، إلا أنها أكدت أن وزراء التعليم المعنيين سيُجرون حوارًا مع إدارات المؤسسات التعليمية لإيجاد حلولٍ مشتركة، مُشددةً على ضرورة توضيح أن غرف الصلاة ليست جزءًا من البيئة التعليمية.
واختتمت رئيسة الوزراء كلمتها قائلةً: “لكم الحق في ممارسة الدين الذي تختارونه، ولكن عندما تكونون في المدرسة، فأنتم هناك من أجل التعليم”.
