رفضت الحكومة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 12 نونبر 2024، مقترحات كل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بزيادة الرسوم المفروضة على السجائر الإلكترونية.، بشأن زيادة الرسوم المفروضة على السجائر الإلكترونية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “إننا متفقون على الاعتبارات الصحية التي تذكرونها عندما تتحدثون عن التدخين، وهي تهمنا جميعا.
وعلق لقجع، معقبا على مقترحات الفرق والمجموعة البرلمانية بشأن مشروع قانون المالية: “لكن الضرائب ليست الوسيلة الوحيدة لتقليص استهلاك التبغ. لقد عرف بعض النواب فترات دخلت فيها كميات كبيرة من التبغ إلى البلاد عن طريق التهريب. وقد حاربنا هذه القضية.
وأكد أن الحكومة اتخذت هذا العام إجراءين أساسيين: “الترسيم” وفرض ضريبة مماثلة لتلك المفروضة على السجائر التقليدية، كإجراء ضريبي مهم.
وأكد أن هدف الحكومة الأساسي هو أن يكون الأطفال والشباب في المدارس، في ظروف صحية سليمة وبعيدين عن كل ما يمكن أن يشجعهم على الانحراف.
وأكد أن الأمر لا يتعلق فقط بتكاليف الصحة، بل أيضا بتكاليف الانحراف، التي تفوق بكثير عائدات الضرائب.
وأكد أن الإجراء الذي اتخدته الحكومة، ثقيل ويعادل مستوى الضريبة المفروضة على السجائر، وتتمنى استمرار التعاون للقضاء على هذه الظواهر الاجتماعية.
